إمتدح ديمترى تيتوف مبعوثا لأمين العام للأمم المتحدة لسيادة حكم القانون التقدم الكبير الذى طرأ على  الأوضاع بدارفور مثنياً فى الوقت ذاته على الخطوات التى إتخذت من قبل الحكومة لتطبيق إتفاقية الدوحة لسلام دارفور ، خاصة فىجانب إنشاء المؤسسات والهياكل الدستورية والولائية ، جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمعه اليوم الى السفير رحمة الله محمد عثمان وكيل وزارة الخارجية . مبعوث الأمين العام أوضح خلال اللقاء أن زيارتهم للبلاد تأتى فى إطار المراجعة الدورية لسيرمهمة البعثة المشتركة للأمم المتحدة والإتحاد الإفريقى بدارفور بتكليف من مجلس الأمن الذى سيعرض عليه تقرير يشمل تقييم لأداء البعثة فى وقت لاحق ،

مضيفاً فى هذاالصدد أن مجلس الأمن يحرص على خلق أجواء مواتية تساعد فى تطبيق إتفاقية الدوحة ، وشددالسيد تيتوف على ضرورة أن ينعم أهل دارفور بالسلام والإستقرار وتطبيق العدالة وعلى أهمية عودة النازحين الى قراهم مشيراً أنهم بصدد تنفيذ مشروع لنزع الألغام ومعالجة مخلفات الأسلحة فى الإقليم .
من جانبه ثمن السفير رحمة محمد عثمان جهود الأمم المتحدة والدور الحيوى الذى قامت به فى الوصول لهذه الإتفاقية ، واضاف أن الحكومة تعمل بشكل لصيق مع اليونميد وتقدم لها كافةالتسهيلات حتى تعينها فى أداء مهمتها ، واضاف أن التطورات الإقليمية ساهمت بشكل كبير فى تطور الأوضاع بالإقليم وأوضح أن هناك عودة طوعية للنازحين الى قراهم خاصةمن الجارة تشاد . وإستعرض سيادته الخطوات التى قامت بها الحكومة فى إطار سيادة حكمالقانون ولفت سيادته الى إنشاء محكمة جرائم دارفور . مشيراً فى الوقت ذاته أن أهل دارفور إستقبلوا تكوين مؤسسات إتفاقية الدوحة بشكل مشجع موضحاً أن الحكومة ليست لديها نية لإقصاء إى طرف غير أنه شدد على ضرورة أبداء الأطراف لرغبتها فى المشاركة فى مسيرة السلام بالإقليم . وأعرب وكيل الخارجية عن أهمية أن يأتى تقرير مبعوثا لأمين العام للأمم المتحدة مطابقاً لما جاء فى إتفاقية الدوحة مشدداً فى الوقت ذاته على ضرورة إعادة النظر فى حجم قوات اليونميد بتقليصها إستناداً على تقدمالأوضاع بالإقليم ، كما طالب سيادته قوات اليونميد بإستعمال حقها فى الدفاع عن نفسها لافتاً الى أن عدم إستعمالها لهذا الحق يشجع المتفلتين على مهاجمتها الأمرالذى يضع أعباء على القوات المسلحة لحماية قوات اليونميد .