عبر الاتحاد الافريقي عن عميق أسفه لقرار المحكمة الجنائية الدولية حول السودان وتداعايات هذا القرار علي سير عملية السلام في السودان
وأكد الاتحاد في بيان أصدره يوم أمس الأول أن قرار المحكمة جاء في الوقت الذي تم فيه إحراز تقدم في قضايا التحول الديمقراطي في السودان في أعقاب الانتخابات العامة التي أجريت في السودان في ابريل 2010م والتي تؤكد عزم الحكومة علي إكمال تنفيذ إتفاقية السلام الشامل وإجراء الاستفتاء كإستحقاق دستوري نصت عليه الاتفاقية لتقرير مصير أهل جنوب السودان ، إضافة للجهود التي تبذل الآن لإيجاد تسوية سياسية سلمية لأزمة دارفور
كما يأتي القرار في الوقت الذي يجري فيه الاتحاد الافريقي ممثلا في لجنة الحكماء التابعة له مشاورات مع حكومة السودان وشركاء آخرين حول أنجع السبل لتنفيذ قرارات اللجنة حول موضوعات العدالة والمصالحات الأهلية
وأوضح البيان ان مفوضية التحقيق التابعة للأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الافريقي السابقة في السودان والبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي لايؤيدون الاتهامات الموجهة بحق رئيس الجمهورية حول الابادة الجماعية
واكد البيان أن الاتحاد الافريقي علي قناعة تامة بان صدور هذا القرار من قبل المحكمة الجنائية قد جاء في الوقت غير المناسب ومن شانه إعاقة الجهود الرامية لحل النزاع في دارفور وإحلال السلام والاستقرار في هذا الاقليم، مضيفا أن من شأن هذا القرار إلحاق أضرار بالسودان والاقليم بل وإفريقيا ككل
وطالب الاتحاد الافريقي في البيان مجلس الأمن مرة أخري بالنهوض بمسئولياته والعمل علي الغاء التدابير التي قامت بها المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني عمر البشير من أجل مصلحة السلام والعدالة والمصالحة في السودان